**شركة العروض الذهبية**
## مقدمة
تحكم هذه الاتفاقية العلاقة التعاقدية بين شركة العروض الذهبية ("الشركة" أو "المنصة") وبين التاجر أو مقدم الخدمة ("التاجر") الراغب في الاستفادة من الخدمات التسويقية والإلكترونية التي توفرها المنصة.
ويُعد تسجيل التاجر أو توقيعه على هذه الاتفاقية أو استخدامه لأي من خدمات المنصة موافقةً صريحة ونهائية وملزمة قانوناً على جميع أحكامها وشروطها.
---
# المادة الأولى: طبيعة العلاقة بين الأطراف
1. تعمل المنصة كوسيط إلكتروني وتسويقي مستقل يربط بين العملاء والتجار ومقدمي الخدمات.
2. لا تعتبر المنصة بأي حال من الأحوال مالكاً أو مورداً أو مصنعاً أو بائعاً للمنتجات أو الخدمات التي يقدمها التاجر.
3. لا تنشئ هذه الاتفاقية أي علاقة شراكة أو وكالة أو امتياز تجاري أو علاقة عمل بين الطرفين.
4. يحتفظ كل طرف باستقلاليته القانونية والمالية والإدارية الكاملة.
---
# المادة الثانية: أهلية التاجر
يقر التاجر ويضمن للشركة ما يلي:
* امتلاكه سجلًا تجارياً سارياً وجميع التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه.
* امتثاله الكامل لجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
* امتلاكه الصلاحية القانونية الكاملة للدخول في هذه الاتفاقية.
* صحة جميع البيانات والمستندات المقدمة للشركة.
ويتحمل التاجر كامل المسؤولية عن أي بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة.
---
# المادة الثالثة: التزامات التاجر
يلتزم التاجر بما يلي:
1. تقديم المنتجات والخدمات بالمستوى المهني والجودة المعلن عنها.
2. الالتزام بالأسعار والعروض والخصومات المعتمدة والمنشورة على المنصة.
3. الوفاء بجميع الطلبات والقسائم الصادرة للعملاء.
4. احترام حقوق المستهلك والأنظمة ذات العلاقة.
5. معالجة شكاوى العملاء خلال المدد المحددة من قبل المنصة.
6. عدم القيام بأي ممارسة من شأنها الإضرار بسمعة المنصة أو عملائها أو شركائها.
7. المحافظة على جودة الخدمة طوال مدة التعاقد.
---
# المادة الرابعة: مسؤولية التاجر
يتحمل التاجر منفرداً وعلى نفقته الخاصة كامل المسؤولية النظامية والمدنية والتجارية عن:
* المنتجات والخدمات المقدمة.
* جودة وسلامة المنتجات.
* دقة المحتوى التسويقي المقدم للمنصة.
* التراخيص والتصاريح النظامية.
* الضمانات وخدمات ما بعد البيع.
* أي أضرار أو إصابات أو مطالبات تنشأ عن نشاطه.
ويقر التاجر بأن المنصة لا تتحمل أي مسؤولية عن تنفيذ أو جودة أو سلامة المنتجات أو الخدمات المقدمة منه.
---
# المادة الخامسة: العمولات والتسويات المالية
1. تستحق الشركة عمولة أو رسوم خدمات مقابل التسويق والترويج وإدارة العمليات الإلكترونية.
2. يتم تحديد العمولة أو المقابل المالي بموجب العرض التجاري أو الاتفاق المبرم بين الطرفين.
3. يحق للشركة خصم جميع المبالغ المستحقة لها قبل تحويل مستحقات التاجر.
4. يحق للشركة تعليق أو تأجيل أو حجز أي مستحقات مالية عند وجود:
* شكوى قائمة.
* مطالبة مالية.
* اشتباه بعملية احتيال.
* مخالفة لهذه الاتفاقية.
5. لا تستحق أي مبالغ للتاجر إلا بعد اكتمال إجراءات التحقق والتسوية المالية لدى الشركة.
---
# المادة السادسة: الشكاوى والمطالبات
1. يلتزم التاجر بالتعاون الكامل مع الشركة في معالجة شكاوى العملاء.
2. يحق للشركة التواصل مباشرة مع العميل للتحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات المناسبة.
3. يجوز للشركة رد قيمة الطلب للعميل أو تعويضه إذا ثبت إخلال التاجر بالتزاماته.
4. يلتزم التاجر برد كافة المبالغ أو التعويضات أو المصاريف التي تتحملها الشركة بسبب إخلاله بالتزاماته.
---
# المادة السابعة: التعويض وإخلاء المسؤولية
يلتزم التاجر بالدفاع عن الشركة وتعويضها وإبراء ذمتها بالكامل من أي:
* دعوى قضائية.
* مطالبة.
* غرامة.
* جزاء تنظيمي.
* تعويض.
* خسارة مالية.
* أتعاب محاماة.
* مصروفات قضائية.
تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة:
* مخالفة التاجر للأنظمة أو التعليمات.
* الإخلال بأي بند من بنود هذه الاتفاقية.
* تقديم منتجات أو خدمات معيبة أو مخالفة للمواصفات.
* انتهاك حقوق العملاء أو حقوق الملكية الفكرية أو أي حقوق للغير.
ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء أو فسخ الاتفاقية.
---
# المادة الثامنة: حدود مسؤولية المنصة
إلى الحد الأقصى المسموح به نظاماً:
1. تقدم المنصة خدماتها على أساس "كما هي" و"حسب التوفر".
2. لا تضمن المنصة تحقيق أي حجم مبيعات أو أرباح أو نتائج تجارية معينة للتاجر.
3. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية أو فقدان الأرباح أو السمعة التجارية.
4. لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للشركة تجاه التاجر – في جميع الأحوال – إجمالي العمولات التي حصلت عليها الشركة من التاجر خلال الثلاثة أشهر السابقة مباشرة لسبب المطالبة.
---
# المادة التاسعة: الملكية الفكرية
1. يحتفظ كل طرف بكافة حقوقه الفكرية وحقوق الملكية الخاصة به.
2. يمنح التاجر الشركة ترخيصاً غير حصري لاستخدام اسمه التجاري وعلاماته التجارية وشعاراته وصوره ومحتواه لأغراض التسويق والترويج للعروض.
3. يضمن التاجر امتلاكه لجميع الحقوق اللازمة للمحتوى الذي يقدمه للمنصة.
---
# المادة العاشرة: السرية وحماية البيانات
يلتزم التاجر بما يلي:
* المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يحصل عليها من خلال المنصة.
* الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL).
* عدم استخدام بيانات العملاء لأي أغراض تسويقية أو تجارية خارج نطاق تنفيذ الخدمة إلا بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
* تطبيق التدابير الأمنية المناسبة لحماية بيانات العملاء.
---
# المادة الحادية عشرة: الإيقاف والإنهاء
يحق للشركة، وفق تقديرها المنفرد ودون تحمل أي مسؤولية، تعليق أو تقييد أو إنهاء حساب التاجر أو أي من خدماته فوراً في حال:
* مخالفة الأنظمة أو اللوائح.
* تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
* تكرار الشكاوى الجوهرية.
* الإضرار بسمعة المنصة.
* ارتكاب أي ممارسة احتيالية أو غير مشروعة.
ولا يترتب على الإنهاء إعفاء التاجر من أي التزامات أو مسؤوليات سابقة.
---
# المادة الثانية عشرة: القوة القاهرة
لا يكون أي طرف مسؤولاً عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن ظروف خارجة عن الإرادة المعقولة للطرف المتأثر، بما في ذلك الكوارث الطبيعية أو القرارات الحكومية أو انقطاع خدمات الاتصالات أو الأحداث الطارئة أو أي ظروف تعتبر قوة قاهرة.
---
# المادة الثالثة عشرة: التعديلات
تحتفظ الشركة بحق تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت.
وتصبح التعديلات نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها أو إشعار التاجر بها، ويعد استمرار التاجر في استخدام المنصة موافقة على تلك التعديلات.
---
# المادة الرابعة عشرة: القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات
تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية.
ويتم السعي أولاً إلى تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين ودياً خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإشعار بالنزاع.
وفي حال تعذر التسوية الودية، يكون الاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المختصة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
---
# المادة الخامسة عشرة: أحكام عامة
1. تمثل هذه الاتفاقية كامل الاتفاق بين الطرفين وتحل محل أي تفاهمات أو اتفاقات سابقة.
2. إذا تبين بطلان أي بند من بنود الاتفاقية، تبقى بقية البنود نافذة وسارية.
3. لا يجوز للتاجر التنازل عن حقوقه أو التزاماته دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.
4. عدم ممارسة الشركة لأي حق من حقوقها لا يعد تنازلاً عنه.
---
**إقرار التاجر**
يقر التاجر بأنه قرأ هذه الاتفاقية وفهمها فهماً كاملاً، وأنه يوافق على جميع أحكامها ويلتزم بتنفيذها والامتثال لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
**شركة العروض الذهبية**
**الرياض – المملكة العربية السعودية**
